پاسخ سازمان هدفمندی یارانه به مطالبه افزایش یارانه نقدی خانوارها

قرار بود در اجرای هر فاز جدید و افزایش قیمت حامل های انرژی، به مبلغ واریزی خانوار نیز افزوده شود، اما این اتفاق تاکنون رخ نداده است. در دولت یازدهم و دوازدهم درآمدهای هدفمندی یارانه ها چند برابر شد.

از زمان شورع قانون حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان تا سال ۹۹ به رقم ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسید، ولی همچنان سهم خانوار به قمیت سال ۹۸ ثابت است، در حالی که تورم و جهش ارزی در سال‌های اخیر فشار زیادی به مردم و خانوارها آورده است و موجب افزایش شکاف طبقاتی شد.

با توجه به کاهش درآمدهای نفتی و افزایش هزینه‌های ثابت بودجه، دولت برای جبران بخشی از هزینه‌ها، برخی مصارف را به انحای مختلف به درآمدهای هدفمندی گره زد، به همین دلیل پولی وجود ندارد که به خانوار برسد.

البته مسئله دیگر سهم شرکت های تولید کننده انرژی است که در این سال های افزایش یافته و در این بین هزینه ناکارآمدی مدیریتی و ساختاری از بیت المال تامین می‌شود.

برای پیگیری مطالبه مردم به صورت تلفنی و مکتوب با مدیرعامل سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها به رایزنی شد تا پاسخ شفاف و صریح به افکار عمومی ارائه کنند.

متن پرسش و پاسخ‌های این سازمان از این قرار است:

۱- افکار عمومی پرسیده‌اند؛‌ چرا یارانه نقدی خانوار در این سال‌ها به تناسب تورم افزایش نیافته است؟

سازمان هدفمندی یارانه ها: هر چند سیاست‌های حاکم در مقوله هدفمندسازی یارانه‌ها و نحوه اجرای آن در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸.۱۰.۱۵ با تصویب مقنن تجلی و تبلور، پیدا نموده، لکن منابع درآمد و محل مصارف آن در اجرای ماده ۱۲ قانون مزبور و ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه همه ساله در قوانین بودجه سنواتی درج و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، از این رو احکام مندرج در تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۹۹ کل کشور مصوب نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ابلاغی طی شماره ۹۵۶۰۴/۶۸۷ مورخ ۱۳۸۹.۱۲.۲۸ و متعاقب آن مواد قانونی درج شده در آئین‌نامه اجرایی تبصره (۱۴) همان قانون مصوب هیأت محترم وزیران به شماره ۲۷۲۶۱/ ت ۵۷۷۰۰ مورخ ۱۳۹۹.۳.۱۹ و اصلاحیه بعدی آن به شماره ۳۰۷۳۲/ت ۵۷۷۰۳ مورخ ۱۳۹۹.۳.۲۶ ملاک و معیار مبالغ واریزی سهم یارانه نقدی افراد خانوار به حساب بانکی سرپرستان خانوارهای مشمول یارانه بوده و سازمان هدفمندی‌سازی یارانه‌ها صرفاً مکلف به رعایت مذکور می‌باشد.

۲- درآمدهای ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی از اول سال ۹۹ تا تاریخ ۲۰ تیرماه چه میزان بوده است؟ (توضیح به تفکیک بخش‌ها)

سازمان هدفمندی یارانه ها: وزارت نفت و وزارت نیرو عهده‌دار تعیین و در صورت لزوم اعلام درآمدهای  حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در حوزه مسؤولیت و اختیارات خود می‌باشند.

۳-  مصارف درآمد ناشی از هدفمندسازی یارانه‌ها را به تفکیک هر بخش توضیح دهید؟

سازمان هدفمندی یارانه ها: مصارف ماهانه سازمان هدفمندی یارانه‌ها از محل درآمدهای ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بر اساس ردیف (۲۳) تا (۳۱) جدول مصارف هدفمندی ذیل بند « الف» تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۹۹ کل کشور ابلاغی طی شماره ۹۵۶۰۴/۶۸۷ مورخ ۱۳۹۸.۱۲.۲۸ و آئین‌نامه تبصره (۱۴) همان قانون مصوب هیأت محترم وزیران به شماره ۲۷۲۶۱/ ت ۵۷۷۰۰ هـ مورخ ۱۳۹۹.۳.۱۹ به ترتیب اهمیت در حوزه پرداخت یارانه نقدی، حمایت معیشتی خانوار (یارانه بنزین)، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر (یارانه بیماری کرونا ـ مصوب ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا)، پرداخت افزایش مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، کاهش هزینه‌های مستقیم سلامت مردم در راستای طرح تحول سلامت، یارانه نان و خرید تضمینی گندم، یارانه تولید و اشتغال می‌باشد، که از ابتدای سال جاری به نسبت تحقق درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در ردیف‌های مزبور، مصرف و به حساب دستگاه‌های متولی و یا به حساب بانکی سرپرستان خانوار مشمول واریز شده است.

۴- آیا قرار نیست سهم بخش‌های تولیدکننده انرژی از درآمدها مانند: شرکت گاز، پالایش و پخش و نظایر آن کاهش پیدا کند؟

سازمان هدفمندی یارانه ها: تعیین سهم ردیف (۱) تا (۲۲) پرداختی‌ها (مصارف) بر اساس جدول ذیل بند «الف» تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۹۹ کشور، آئین‌نامه اجرایی تبصره (۱۴) همان قانون بوده که متعاقب وصول درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها عملیاتی و از طریق دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به حساب دستگاه‌های متولی واریز می‌شود.

۵- ناظر بر هزینه کرد درآمد حامل‌های انرژی در دستگاه‌های تولیدکننده و مصرف‌کننده کدام دستگاه است؟

سازمان هدفمندی یارانه ها: مراجع و نهادهای نظارتی به طور مستمر به هزینه‌کرد درآمد حاصل از فروش حامل‌های انرژی در دستگاه‌های تولیدکننده و مصرف‌کننده نظارت نموده و اضافه می‌نماید، نظارت بر مصارف هدفمندی مندرج در جدول ذیل بند «الف» تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۹۹ کل کشور و آئین‌نامه اجرایی تبصره (۱۴) همان قانون نیز بر عهده دستگاه‌های نظارتی از جمله: نمایندگان محترم دیوان محاسبات کشور و ذی‌حساب دستگاه مستقر در این سازمان است. ضمن اینکه سازمان بازرسی کل کشور و سایر دستگاه‌های نظارتی ذی‌مدخل نیز بر جزئیات عملکرد سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اشراف دارند.

 دولت می تواند در لوایح بودجه سالانه، افزایش یارانه نقدی را پیش بینی کند و پس از آن نمایندگان آن را رد یا تصویب کنند اما در این سال ها این مسئله از سوی دولت مطرح نشده و نمایندگان برای افزایش هزینه جدید باید منابع آن را پیش بینی کنند که به دلیل مخالفت و نبود اراده از سوی دولت به نتیجه نرسیده است.